وسيصادق المجلس في مرحلة أولى خلال بقية جلساته العامة المقبلة، على مشروع قانون المالية وميزانيات المهمات والمهمات الخاصة، التي ستعرض لاحقا على أنظار نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم للتصويت عليها.